تمردٌ وتقسيمٌ جديد “صراعٌ على السودان : حكومةٌ موازية وحربٌ على الهوية” ..!!؟؟

د. عثمان الوجيه

في خضمّ فوضى الحرب التي اجتاحت السودان ، نشأ كيانٌ جديدٌ يتحدى سلطات الدولة المعترف بها دولياً ، فقد أعلنت مليشيا الدعم السريع المتمردة ، التي تخوض صراعاً دامياً مع الجيش السوداني ، عن نيتها تشكيل حكومة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ، هذا الإعلان ، الذي جاء في ظلّ معاناة شديدة يعانيها المدنيون ، حمل في طياته أبعاداً سياسية واجتماعية عميقة ، فمن جهة، يمثل تحدياً صريحاً لشرعية الحكومة الحالية ، ويسعى إلى تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ متنازعة ، ومن جهة أخرى يهدف إلى كسب تأييد السكان المحليين من خلال تقديم وعود بتحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجاتهم ، تلك الحكومة المقترحة ، بحسب تصريحات قادة المليشيا ، ستعمل على معالجة قضايا حساسة مثل الأوراق الثبوتية والتعليم والصحة والتي تهمّ المواطنين بشكل مباشر ، ويشدد القادة على أن هذه الحقوق مكفولة دستورياً ، وأن الحكومة الحالية هي من تحرم المواطنين منها عمداً ، ولكن هذا المشروع الطموح يواجه تحديات كبيرة ، فالحكومة المعترف بها دولياً ترفض فكرة تقسيم السودان ، وتعتبر أي محاولة لتشكيل حكومة موازية تمرداً على الدولة ، كما أن المجتمع الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي ، إن الصراع الدائر في السودان ليس مجرد صراع على السلطة ، بل هو صراع على هوية الدولة ومستقبلها ، فالتقسيم الجغرافي والسياسي الذي يلوح في الأفق يهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي السوداني ، ويدفع البلاد إلى مزيد من العنف والدمار ، وتبقى الأسئلة المطروحة : هل ستنجح مليشيا الدعم السريع المتمردة في تحقيق هدفها بتشكيل حكومة موازية؟ وكيف ستتفاعل الحكومة الحالية والمجتمع الدولي مع هذا التطور؟ وما هي تداعيات هذا الصراع على المدى الطويل على السودان وشعبه؟ إن هذه الأحداث الدرامية التي يشهدها السودان تضعنا أمام سؤال أساسي : هل يمكن للبلاد أن تخرج من هذه الأزمة وتبني مستقبلاً أفضل؟ أم أن هذا الصراع الطويل والأليم سيترك جروحاً عميقة لا يمكن التئامها؟ .

هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن اوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي:- أعيش هذه الأيام في دوامة من الأحداث المتسارعة في بلدي السودان ، حرب طاحنة دمرت كل شيء ، وشتت شمل العائلات ، وحولت حياة الملايين إلى جحيم ، وسط كل هذا الدمار ، وجدت نفسي أتأمل في أمر يبدو تافهاً للبعض ، ولكنه بالنسبة لي يمثل جزءاً من هويتنا الوطنية : جواز السفر السوداني ، تلقيت اتصالاً من صديقي ، صوته يعبّر عن القلق ، يحذرني من خطر يتهدد جواز سفرنا ، كان يتحدث عن خطط لإصدار جوازات سفر في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع المتمردة ، تذكرني مكالمته بأيام مضت ، عندما كان جواز سفرنا السوداني مادة للسخرية في الكثير من الدول ، خاصة بعد الأحداث التي شهدها السودان في السنوات الأخيرة ، تساءلت : هل سيصبح لدينا نوعان من الجوازات السودانية؟ أحدهما يصدر من الحكومة المعترف بها دولياً ، والآخر من حكومة موازية في مناطق الحرب؟ وماذا سيكون مصير حامل هذا الجواز الجديد؟ هل سيقبل به العالم؟ تذكرت الأزمة التي سببها جواز السفر السوداني الممنوح للسوريين ، وكيف أصبح عبئاً على حامليه في مصر! فكيف سيكون الحال مع جواز يصدر في ظل ظروف حرب ، وربما يكون هدفه الأول هو تسهيل حركة الأشخاص والأموال في مناطق النزاع؟ أوروبا ، التي تشدد على معايير أمنية صارمة فيما يتعلق بجوازات السفر ، لن تقبل بسهولة جوازاً يصدر في ظل هذه الظروف ، البديل سيكون الحصول على “بروفايل” من البعثات الدبلوماسية ، وهو إجراء طويل ومعقد ، أما بالنسبة للرقم الوطني ، فقد رأينا تجارب دول أخرى ، مثل العراق وسوريا ، حيث تم قبول وثائق بديلة كرقم وطني في ظل الأزمات ، حتى السوريون فضلوا الجواز الكردي في بعض الأحيان ، لأنه كان أكثر قبولاً دولياً ، فما الذي يحدث في بلدي؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحالة من الفوضى والانقسام؟ ولماذا يصبح جواز سفرنا ، الذي كان يوماً ما رمزاً لهويتنا الوطنية ، مادة للجدل والمزايدة؟ أعتقد أن هذه الأزمة تعكس عمق الجرح الذي أصاب السودان ، وتؤكد أننا بحاجة إلى حل سياسي عاجل لإنهاء هذه الحرب ، وإعادة بناء بلدنا.

I believe that this crisis reflects the depth of the wound that has afflicted Sudan, and confirms that we need an urgent political solution to end this war and rebuild our country.

وعلى قول جدتي:- “دقي يا مزيكا !!”.

خروج:- “ثروات سودانية في ظلال الحرب : حكايات المال والسلطة” ففي خضمّ الصراع الدائر في السودان ، برزت قصصٌ غريبة عجيبة عن ثروات طائلة تختفي عن أعين الرقباء ، فبينما يشهد البلد حرباً أهلية ، تسلط الأضواء على حكايات لتجار وباعة خضروات يختزنون أموالاً طائلة في منازلهم ، بعيداً عن أعين البنوك ، تلك القصص ، التي انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي ، كشفت عن حجم هائل من الأموال خارج النظام المصرفي ، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التخزين الجماعي ، وتأثيره على الاقتصاد السوداني ، فقد استغل البعض الحرب كفرصة لتهريب أموالهم خوفاً من المصادرة ، بينما رأى آخرون في ذلك وسيلة للحفاظ على ثرواتهم في ظل التضخم المتزايد وعدم الاستقرار السياسي ، ولم تقتصر هذه الظاهرة على التجار الصغار ، بل شملت أيضاً رجال أعمال كبار ومسؤولين سابقين ، حيث كشفت تحقيقات عن وجود مبالغ فلكية مخبأة في منازل ومزارع ، بعضها يصل إلى مئات المليارات ، هذا الوضع الاقتصادي الشاذ ، الذي يواجهه السودان ، يعكس عمق الأزمة التي يعيشها البلد ، ويطرح تساؤلات حول دور الدولة في حماية الاقتصاد الوطني ، ومكافحة الفساد ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، فمن جهة يكشف عن فشل الأنظمة الاقتصادية المتعاقبة في بناء نظام مصرفي موثوق به ، قادر على استيعاب الأموال السودانية ، ومن جهة أخرى ، يسلط الضوء على حجم الثروات التي تهدر في عمليات الفساد والتهريب ، إن هذه الحكايات ، وإن كانت غريبة ، إلا أنها تعكس حقيقة مَرَة ، وهي أن ثروات السودان الحقيقية لا تكمن في خزائن البنوك ، بل في أيدي القلة ، الذين يستغلون الظروف الصعبة لزيادة ثرائهم على حساب الشعب ، في الختام فإن هذه الأزمة الاقتصادية ، التي تفاقمت بسبب الحرب ، تتطلب حلولاً جذرية ، تبدأ بإعادة بناء الثقة في النظام المصرفي ، ومكافحة الفساد ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، كما تتطلب أيضاً وضع آليات فعالة لمراقبة الأموال ، ومنع تهريبها إلى الخارج. #أوقفوا – الحرب

ولن أزيد ،، والسلام ختام.

[email protected]