محاولات تشويه صورة لجنة تفكيك التمكين، تأتي في إطار الحرب التي تشنها الحركة الإسلامية على ثورة ديسمبر. ورغم انّ اللجنة كانت في بدايات عملها حين وقع انقلاب البرهان المدعوم من الحركة الإسلامية، الا ان اللجنة استطاعت خلال فترة وجيزة، من الكشف عن عمليات نهب ونصب واحتيال لم يشهد لها التاريخ مثيلا، الحركة الإسلامية حاولت عن طريق افشال مساعي الحكومة الانتقالية في استعادة المسار الطبيعي للحياة في بلادنا ومحاربة الفساد وكل الممارسات السيئة التي اوجدها النظام الكيزاني. حاولت تنظيف وجهها ومحاولة اغراق كل جرائمها في النسيان تمهيدا للعودة مرة أخرى الى السلطة. وكانت كل جهود لجنة تفكيك التمكين تصب في اتجاه معاكس لرغبات الحركة في تنظيف سجلها الاجرامي.
النظام الكيزاني اللصوصي لم يسع يوما لمصالحة شعبنا او الاعتراف ولو بجزء من جرائمه في حق هذه البلاد التي تسلّمها مليون ميل مربع، وفيها خدمة مدنية أسهمت في تأسيس الخدمة المدنية في فترة ما بعد الاستعمار في الكثير من الدول في محيطنا الافريقي والعربي.
بحكم طبيعة البشر فان الفساد موجود في كل المجتمعات، لكن الفرق يأتي من القوانين الرادعة وأنظمة المحاسبة. اذكر انه في فترة الديمقراطية الأخيرة ما قبل انقلاب الكيزان اشترى أحد جيراننا قطعة غيار صغيرة للجرّار الزراعي الذي يملكه، من موظف في احدى المؤسسات الحكومية، لم تمض سوى أشهر قلية حين جاء تيم المراجعة السنوي واكتشف اختفاء قطعة الغيار، فتم تحويل الموظف المسئول للمحاسبة واُعتقل جارنا وحوكم وذهب الى السجن! كان جارنا سيء الحظ فلو انه انتظر سنوات قليلة لما حدث له شيء حتى لو اشترى جرارا او استولى على 99 قطعة ارض، بعد ان أصبح الفساد هو القاعدة والمحاسبة والمراجعة هي الاستثناء، بل ان احتمالات المحاسبة تراجعت أكثر بعد أن وجد ترزية الفتاوي مخرجا للفاسدين في فقه التحلل!
المشكلة انّ النظام الانقاذي سعى لإفساد الجميع، وكان وجود موظف عفيف اليد في احدى المؤسسات، يحاول تطبيق القانون ولا يستسلم لسياسات الافساد الممنهجة، مصدر قلق للنظام حتى يتم احالته للصالح العام! ليتحول الصالح العام نفسه الى أكبر مزرعة فساد في العالم!
في تبديل العملة الأخير الذي ابتدره نظام بورتسودان الانقلابي في ظل ظروف صعبة بسبب الحرب المشتعلة في أجزاء كثيرة من البلاد، كان لافتا انتشار خبر عن اختفاء كميات ضخمة من العملة القديمة التي يجب اتلافها بعد ان تم استلامها! أعاد ذلك الى ذاكرتي رواية سمعتها من صديق شارك في اول استبدال للعملة في العهد الانقاذي والذي تم فيه استبدال الجنيه القديم بعملة الدينار! حكى لي الصديق إنّ الكيزان الذين أشرفوا على العملية كانوا يقومون باستلام العملة القديمة، وبدلا من تسليمها للجهة المكلّفة بإتلافها كانوا يقومون باستبدالها لحسابهم عدة مرّات!
مسئول كبير تم تعيينه في عهد الفساد الانقاذي بعد استجلابه من الخارج، فوجئ بعد ان حضر اول اجتماع في مؤسسته، بمن يوزع ظروفا على حضور الاجتماع فيها مبالغ مالية كبيرة! تسلّم المسئول الظرف قبل أن يتساءل عن سبب توزيع هذه المبالغ على الحضور، فكانت الإجابة انه بدل او أجر مقابل الاجتماع! تساءل الموظف ألسنا نحصل على مرتبات مقابل عملنا والاجتماع جزء من العمل؟ لم يجد إجابة من بقية الموظفين الذين تم تدجينهم في عملية الافساد المنظم، فأصدر الرجل قرارا بوقف تلك العطايا، ليدفع الثمن طرده من المنصب بعد فترة!
حليمة لم تنس عاداتها القديمة، وقد عاد أحد اساطين فسادهم الى وزارة المالية، جاءها في عهد الحكومة الانتقالية، سقطت الحكومة الانتقالية بانقلاب البرهان الكيزاني، وبقي الوزير صامدا! سقط الانقلاب وبقي الوزير المزمن لم تهزه رياح الاطاري أو فشل الانقلاب، أو استمرار الثورة التي اعادته للبلاد فوقف ضدها منتقدا الاعتصام ثم انضم لنفس جماعته القديمة التي قامت الثورة ضدها، نفس من قتلوا شقيقه. قامت الحرب وانتقل الوزير مع سياراته وحاشيته الى البحر، وقبل ان تنتهي الحرب يعلن بقائه في المنصب السرمدي، وانه مشغول بوضع خطة إعادة الاعمار لفترة ما بعد الحرب! والغريب انه يوالي التنظيم الفاشي رغم انّ التنظيم لا يخفي رغباته التقسيمية وميوله لفصل أجزاء من البلاد بما فيها الجزء الذي ينتمي اليه الوزير المزمن!
قصص فساد العهد الكيزاني يحتاج لمجلدات، مليارات الدولارات من ريع البترول والذهب وبيع مؤسسات الدولة وممتلكاتها بالخارج ذهبت لحسابات بنوك واستثمارات في الخارج، وبدلا من توجيهها لدعم التنمية والتعمير والتعليم والصحة، ذهبت لشراء السلاح وتجييش المليشيات ورشوة الحركات المتمردة بل وصناعة حركات جديدة بهدف ضرب مصداقية القضايا التي تحارب من أجلها حركات التمرد. ومن اجل العودة أشعلوا حربا تقضي على الأخضر واليابس في بلاد نُكبت بهذا التنظيم العصابي الشيطاني.
لذلك يواصلون حربهم على لجنة تفكيك التمكين، لذلك تستميت الجماعة الكيزانية في رفض السلام أملا في ان تهيئ الحرب عودتهم الميمونة لزمن النهب والعمولات. لا يهمهم ان يدفع المواطن البريء تكلفة هذه الحرب العبثية من دمه وماله ومستقبل اطفاله. ذلك كان عملهم وديدنهم منذ بدايات عهدهم الخراب.
لو تم إدارة موارد هذه البلاد بصورة شفافة وصحيحة، تعطي الحقوق لأهلها وتوزع التنمية بعدالة وتحاسب المفسدين، لما نشبت هذه الحرب التي باتت تمثل تهديدا وجوديا لهذه البلاد.
لابد من وقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب واستعادة كل الأموال المنهوبة وتوجيهها للتنمية المتوازنة، واستبعاد أطراف الحرب من اية عملية سياسية مستقبلية، يستعيد فيها شعبنا دوره في دولة العدالة والقانون.
#لا_للحرب
من حيث المبدأ يجب محاكمة كل من سرق و نهب المال العام و أجرم في حق الشعب السوداني و الوطن و لكن لجنة إزالة التمكين لم تكن لجنة عدلية و إنما كانت لجنة ( انتقامية ) و تكوينها فيه خلل فليس من العدل و المنطق أن يكون أشخاص امثال الاستاذ وجدي صالح و صلاح مناع اللذين تعرضا للاعتقال و التعذيب من قبل نظام الكيزان أن يكونا ضمن اللجنة فبكل تأكيد سيحاولون الانتقام و هذا ما حدث ففي كل مؤتمر صحفي للجنة يردد الاستاذ وجدي صالح ( سيصرخون ) و هذه دلالة علي التشفي و الانتقام و ليس تحقيق العدالة و لجنة إزالة التمكين هي من أعطت الكيزان فرصة لمهاجمة اللجنة… محاولة الانتقام السياسي لن يبني وطن ننشده…
ما اعلنه المقدم عبدالله سليمان تهم بفساد أشخاص بأسمائهم فى لجنة التفكيك، ولم يتقدم بتهمة ضد اللجنة فلماذا تسعى لخلط الأوراق، مقالك يا احمد المك ليس فيه البتة ما يبرأ هؤلاء من تهم الفساد التى اعلنها المقدم عبدالله سليمان، بل على العكس تماما فقد اكد مقالك اتهامات هؤلاء، لانك بدلا من أن تحاول تبرئة المتهمين سرحت فى إعادة تدوير وتكرارا اتهامات النظام البائد بالفساد، فما علاقة فساد النظام البائد بفساد هؤلاء؟!!!وهل يبرر فساد النظام البائد فساد اعضاء لجنة التفكيك؟ باختصار شديد هناك اتهامات جدية لبعض اعضاء اللجنة بالفساد وينتظر الشعب السوداني تأكيد أو تبرئة هؤلاء من الجهات العدلية المستقلة وليس بالمؤتمرات والتصريحات و مقالات المتهمين أنفسهم أو اصدقائهم أو من يوالوهم سياسيا وايدلوجيا. مثل هذه المقالات المتحيزة تؤكد ولا تنفى فساد هؤلاء كما انها تدعم الفساد المؤسسى والشخصى،تهدم ولاتبنى الأوطان و تقود للحروب يا احمد المك. ليت الشعب السوداني يسمع من هؤلاء المتهمين بالفساد فى لجنة منوط بها محاربة الفساد أنهم مستعدون ان يقدموا هم أنفسهم للقضاء لتبرئة أنفسهم بدلا عن الالتفاف حول القضية ياجترار الحديث المكرور عن فساد النظام البائد . وسوف يشكرك الشعب السوداني أن اجتهد يا احمد المك فى تبرئة هؤلاء بالحقائق المعززة بالمستندات و ليس غيرها أو بدفع هؤلاء ليقدموا أنفسهم للقضاء سواء أن كان اليوم او فى اى وقت يشعرون فيه بنزاهة القضاء لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، أخذا بعين الاعتبار أن اتهامات هؤلاء لا ترتبط فقط بالحق العام بل بحقوق أشخاص تعرضوا لظلم اللجنة و أثبتوا ذلك قضائيا.
منهاتن مايسمى بلجنه ازاله التمكين عبدالله سلمان كشف فساد أحزاب مايسمى بالحريه والتغير . حزب البعث السنهورى وحزب الامه مجموعه برمه وحزب بابكر فيصل وحزب الدقير . وفساد وجدى صالح وصلاح مناع . وماقاله منهاتن لجنه الفساد أكده وزراء ماليه حمدوك ابراهيم البدوى والدكتوره هبه والدكتور جبريل ابراهيم منهاتن لجنه الفساد أكد المؤكد الجديد فى تسجيلات منهاتن فساد حمدوك الذى كان يتقاضى ٤٠ فى الميه من الأموال المسترده. أما حرب الكيزان ضد لجنه الفساد من أكاذيب أحزاب اربعه طويله .منهاتن كشف بأن حزب السنهورى له خليه عسكريه داخل الجيش برئاسه كادر بعثى امراءه اسمها منيره وهى التى ترأس الحرامى البعثى إيهاب بله الطيب وقال بالحرف الواحد محامين بعثين وشيوعين عينهم النائب العام الحرامى تاج السر الحبر الذى كان ساكن فى مكاتب لجنه اللصوص.
ما اعلنه المقدم عبدالله سليمان تهم بفساد أشخاص بأسمائهم فى لجنة التفكيك، ولم يتقدم بتهمة ضد اللجنة فلماذا تسعى لخلط الأوراق، مقالك يا احمد المك ليس فيه البتة ما يبرأ هؤلاء من تهم الفساد التى اعلنها المقدم عبدالله سليمان، بل على العكس تماما فقد اكد مقالك اتهامات هؤلاء، لانك بدلا من أن تحاول تبرئة المتهمين سرحت فى إعادة تدوير وتكرارا اتهامات النظام البائد بالفساد، فما علاقة فساد النظام البائد بفساد هؤلاء؟!!!وهل يبرر فساد النظام البائد فساد اعضاء لجنة التفكيك؟ باختصار شديد هناك اتهامات جدية لبعض اعضاء اللجنة بالفساد وينتظر الشعب السوداني تأكيد أو تبرئة هؤلاء من الجهات العدلية المستقلة وليس بالمؤتمرات والتصريحات و مقالات المتهمين أنفسهم أو اصدقائهم أو من يوالوهم سياسيا وايدلوجيا. مثل هذه المقالات المتحيزة تؤكد ولا تنفى فساد هؤلاء كما انها تدعم الفساد المؤسسى والشخصى،تهدم ولاتبنى الأوطان و تقود للحروب يا احمد المك. ليت الشعب السوداني يسمع من هؤلاء المتهمين بالفساد فى لجنة منوط بها محاربة الفساد أنهم مستعدون ان يقدموا هم أنفسهم للقضاء لتبرئة أنفسهم بدلا عن الالتفاف حول القضية ياجترار الحديث المكرور عن فساد النظام البائد . وسوف يشكرك الشعب السوداني أن اجتهد يا احمد المك فى تبرئة هؤلاء بالحقائق المعززة بالمستندات و ليس غيرها أو بدفع هؤلاء ليقدموا أنفسهم للقضاء سواء أن كان اليوم او فى اى وقت يشعرون فيه بنزاهة القضاء لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، أخذا بعين الاعتبار أن اتهامات هؤلاء لا ترتبط فقط بالحق العام بل بحقوق أشخاص تعرضوا لظلم اللجنة و أثبتوا ذلك قضائيا.
تم استخدام المقدم سليمان كخط هجوم اخير على لجنة التفكيك.. وواضح جداً ان الرجل مضغوط على الكلام وقدمت له محفزات وتعرض لابتزاز من الجهات الأمنية..
يا عزيزي لو كان هناك مستندات تثبت فسادهم ما تأخر البرهان والكيزان لحظة في إعلانها ولقدموهم للمكاكمات وتم شنقهم على الفور ولما خرج وجدي صالح من معتقلات البرهان..
اما الفاسدين من رموز نظام الإنقاذ أمثال عبد الباسط حمزة تم تبرئته من قبل القاضي ابو سبيحة الذي جاء به البرهان خصيصاً لاخراجهم من السجون وفك حجز أموالهم الحرام.. ولا يشك احداً في فساد عبد الباسط غير كوز..
عندما ينصلح حال القضاء في السودان ويستقل عن السلطة الحاكمة سيسلم أعضاء اللجنة أنفسهم ويقول القضاء كلمته.. ولا يؤخذ براي فرد لاتهام أشخاص هكذاء دون دليل..
التعليقات الثلاثة قبل تعليقي كلها ضد لجنة إزالة التمكين بناءً على كلام المدعو عبد الله سليمان! أين كان هذا النكرة أثناء عمل اللجنة؟ ألم يكن عضواً فيها؟ ثم ألم يشهد ياسر العطا وهو رئيس اللجنة بنزاهة أعضائها؟لماذا لا تذكرون شهادة ياسر العطا وهو عدو المدنيين اللدود؟!لجنة تفكيك نظام الإنقاذ الفاسد على مدى ثلاثين سنة لم تعمل لمدة ثلاثين شهراً وكشفت فساداً يشيب له الولدان!! ما لكم كيف تحكمون؟!
الدكتور هشام اتهامات منهاتن المقدم عبدالله سلمان أكد ماقالوه وزراء ماليه حمدوك ابراهيم البدوى والدكتوره هبه والدكتور جبريل ابراهيم بانهم لم يستلموا جنيه واحد من لجنه ازاله التمكين . أما المقدم عبدالله سلمان لم يكن نكره اذا كان هو نكره انداده فى لجنه ازاله التمكين نكرات. من حيثيات أقوال المقدم عبدالله سليمان اللجنه كانت مستقويه انذاك بالجنجويد والجنجويد كانت قوه ضاربه انذاك والجيش انحنى لعصافه الجنجويد من التكتكيك العسكرى . أما الفريق اول ياسر العطا لم يقول بأن مايسمى بلجنه ازاله التمكين سلمت الأموال المسترده لوزاره الماليه
مايسمى بلجنه ازاله التمكين كانت الشرطه والنائب العام والقاضى .وغيبت حكومه حمدوك المحكمه الدستوريه للحفاظ على فساد حكومه حمدوك ولجنتنه الفاسده. المحامى الضليع نبيل أديب وهو المستشار القانونى للحريه والتغير قال مايسمى بلجنه ازاله التمكين لجنه غير دستوريه
يا د. هشام لقد كررت كلام كاتب المقال بطريقة اخرى فوقعت فى فخ تأكيد تهم فساد بعض اعضاء الجنة من حيث اردت ان تنفيها. ما اقوله انا أو ما قلته انت أو ما قاله كاتب المقال أو ياسر العطا او البرهان وما سيقوله آخرون كلها أراء شخصية لا تثبت أو تنفى تهم الفساد الموجه ضد بعض اعضاء لجنة التفكيك. ليس هناك بديل الا جهتين ، لا ثالث لهما ، هما اللذان مخول لهما قانونويا ومهنيا إثبات أو نفى هذه التهم، وهما القضاء أو ديوان المراجعة العام . وطبعا ديوان المراجع العام لم يراجع حسابات اللجنة حتى الآن وهذا فى حد ذاته محل تساؤل وقد يعضد هذه التهم .اما كلامك أن اللجنة قد كشفت فساد يشيب له الولدان عن النظام البائد فقد يكون صحيح أو خطأ، ولن،ثم لن، يثق احد فى مصداقية ما كشفته اللجنة من فساد ما لم يعتمد من جهة مستقلة عن اللجنة على الاقل لجنة استئناف والتى لم يتم تشكيلها الا بعد تجميد عمل اللجنة. هذه هى الممارسة السليمة التى تقرها كل شرائع وقوانين العالم وقوانين حقوق الإنسان، أن تحفظ حقوق المتهم القانونية كاملة وهى حقه فى الاستئناف ومواصلة مراحل التقاضى حتى المحكمة الدستورية ، غير ذالك لن تستطيع ان تثبت الادانة أو تنفيها، والمتهم برى حتى تثبت ادانته ، و لن تكتمل الادانة من عدمها ما لم تكتمل الدورة القانونية حتى حكم المحكمة الدستورية ان اراد المتهم. هذا الحق القانونى الانسانى اهدرته لجنة التفكيك فلم تسمح للمهتمين بالتقاضى، دع عنك التقاضى الممرحل حتى المحكمة الدستورية والتى لم تكن موجوده بل غير موجودة حتى اليوم. اما من يقول لو كانت هناك مستندات لكان البرهان وغيره قد اودعوا اعضاء اللجنة السجون فهو تبرير افتراضى لا يوخذ به لإثبات او نفى اى تهمة ،ثم من قال بأن ليس هناك مستندات فجميع من صادرت اللجنة أموالهم واصولهم وكذلك الذين تضرروا، اضرار مختلفة منها الوفيات، من اللجنة لديهم المستندات التى يقاضوا بها اللجنة او سيقاضوا بها حكومة السودان، ان لم تعد اللجنة بعضويتها الحالية أو غيرهم إلى العمل مرة اخرى. وقد تقدم فعلا الكثير منهم للجنة الاستئناف وبعضهم ذهب للقضاء وكسب القضية، هل كان ذلك صحيحا أو مفبركا يحدده أيضا القضاء خاصة المحكمة الدستورية والتى سيتم تشكيلها عاجلا أو اجلا والحقوق لا تسقط بالتقادم. الشاهد فى كل ذلك هو ، أن ثبتت هذه الاتهامات على هؤلاء من جهات الاختصاص،فهذا يعنى بأن هناك حقوق مظاليم على المتهمين بالفساد وهى
الحق العام وحقوق المواطنين الخاصة، ولن تسقط هذه الحقوق بالتقادم. عليه فمحاولات تسيس القضية لتبرئة المتهمين على أسس سياسية يضر بهم و لا يضر بالقضية وذلك لأن القضية قضية جنائية اولا واخيرا.
يا عزيزي البرهان هو من يعين رئيس الحكومة ورئيس القضاء واعضاء المحكمة الدستورية فعن اي قضاء تتحدث ..وعن اي عدالة ..
الرأي الآخر… السبب الرئيسي في ذلك هم افندية قحت المركزية الذين ارتضوا الشراكة مع الجيش و اعطائهم الفترة الأولى لرئاسة مجلس السيادة
اولا لكى انعش ذاكره المعلقين مانهاتن هو المشروع الذى استطاع به اوبانهايمر إنتاج القنبلة النوويه التى انهت الحرب العالميه الثانيه. اوفق على ماقاله الاستاذ مدثر عبدالله المحامى لان تحدث بلغه قانونيه ولوكان حمدوك أقام دوله قانون لكان محبوبا من الشعب السوداني ولكن منبوذ من الشعب السوداني حتى النخبه والذي حدث فى Shtam house اكبر دليل على كراهيه الشعب السوداني لحمدوك الذى استقوى على الشعب بالرباعيه والجنجويد