تُعد السياسة الخارجية لأي دولة مرآة تعكس واقعها الداخلي وتطلعاتها المستقبلية، وفي حالة السودان، فإن هذه المرآة شهدت تقلبات وتحديات جسام على مر العقود. فمنذ فجر استقلاله في عام 1956، سعى السودان جاهداً لتحديد موقعه على الخارطة الدولية، متأرجحاً بين هويته العربية والإفريقية، ومحاولاً بناء علاقات متوازنة تخدم مصالحه الوطنية العليا. اليوم، يقف السودان على مفترق طرق، حيث تتشابك تعقيدات “الحرب” مع آمال إعادة التموضع الدبلوماسي، مما يفرض على وزارة الخارجية تحديات وفرصاً غير مسبوقة.
في العقود الأولى للاستقلال، اتسمت السياسة الخارجية السودانية بنهج يوازن بين الانتماء العربي والإفريقي، مع سعي حثيث لتعزيز الروابط مع دول الجوار والمحيط الإقليمي. إلا أن هذه المسيرة لم تخلُ من مطبات، ففي فترات معينة، شهدت علاقات السودان الدولية توترات وعزلة، خاصة في ظل الأنظمة التي واجهت اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ودعم جماعات مصنفة إرهابية، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية أثرت سلباً على مكانة البلاد واقتصادها. في تلك الأثناء، برزت الصين كشريك اقتصادي رئيسي، خاصة في قطاع النفط، مما عكس تحولاً في بوصلة العلاقات الخارجية نحو الشرق في ظل تراجع العلاقات مع الغرب.
يمر السودان حالياً بمرحلة حرجة تتسم بـ”الحرب”، التي ألقت بظلالها الكثيفة على كافة جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات الخارجية. لقد أدت هذه الأزمة إلى تعقيد المشهد الدبلوماسي، حيث انقسمت المواقف الدولية تجاه الصراع، مما وضع وزارة الخارجية السودانية أمام مهمة شاقة تتمثل في الدفاع عن سيادة الدولة، وتوضيح حقيقة الأوضاع، ومواجهة التدخلات الخارجية التي قد تزيد من تعقيد المشهد. في هذا السياق، تعمل الدبلوماسية السودانية على فك العزلة، وحشد الدعم الدولي للحل السلمي، وتقديم رواية موحدة تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار.
كيف ينبغي أن تكون علاقات السودان الخارجية في المستقبل؟ الإجابة تكمن في بناء دبلوماسية استباقية وواقعية، ترتكز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ، يجب أن تعمل السياسة الخارجية على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار والتنمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والتقني. كما ينبغي للسودان أن يستعيد دوره الريادي في المحيطين العربي والإفريقي، وأن يكون فاعلاً إيجابياً في حل النزاعات الإقليمية وتعزيز الأمن والسلم الدوليين. الالتزام بالمواثيق الدولية، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان، هي ركائز أساسية لتحسين الصورة الذهنية للسودان وبناء علاقات قوية ومستدامة مع المجتمع الدولي.
تضطلع وزارة الخارجية السودانية بدور محوري وحيوي في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية. إنها الواجهة الرسمية للدولة، والمحرك الأساسي لجهودها الدبلوماسية. يقع على عاتقها مسؤولية تحسين الصورة الذهنية للسودان في الخارج، من خلال تفعيل دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في التواصل مع الحكومات والمنظمات الدولية والشعوب. كما أن بناء جسور التواصل مع الدول الكبرى والمنظمات الإقليمية والدولية، وحماية مصالح السودانيين في الخارج، هي مهام أساسية تقع ضمن اختصاصاتها. لكي تنجح الوزارة في مهمتها، يجب أن تمتلك استراتيجية واضحة وموحدة للسياسة الخارجية، وأن تعمل بكفاءة ومهنية عالية، وأن تكون قادرة على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
في الختام، إن مستقبل علاقات السودان الخارجية يتوقف على قدرته على تجاوز تحديات الحاضر، والاستفادة من دروس الماضي، وتبني رؤية استراتيجية واضحة المعالم. إنها رحلة تتطلب حكمة دبلوماسية، وإرادة سياسية، وتضافر جهود كافة الأطراف لبناء سودان قوي ومزدهر، يحتل مكانته المستحقة في المجتمع الدولي.
العلاقات الدبلوماسية صناعة قائمة على المصالح المشتركة بين الدول ومجرد فتح سفارة هنا وهناك لا يعدو عن كونه علاقات بروتوكولية والمستفيد منها هو الطاقم سواءً كان لواء أو فريق أو دكتور أسنان وطالما كنا اليد السفلى فلا وزن لنا ولن تجدي الرحلات المكوكية للوزير في تعديل زاوية الرؤية . في صورة من صور التخبط والعشوائية تمت في عهد الحكومة السابقة محاولات لكسر الحصار والمقاطعة تم فتح سفارات فاقت الخمسين وفي دول ليس لنا فيها أي مصالح مثل غينيا بيساو ، بوركينا فاسو ، بتسوانا ، فيتنام ، لاوس ! ولم تكن لها أي تأثير ، حتى عجزت الخارجية عن الصرف على تلك السفارات فتم تقليصها إلى أقل من الربع !. تم منح الدول العربية مساحات شاسعة للإستثمار الزراعي وكان يمكن لإستغلالها أن تقود إلى علاقات متينة قائمة على المصالح المشتركة على الأقل مع هذه الدول ومنها إلى دول أخرى ، حتى ما يسمى بالجامعة العربية لديها مؤسسة أنشئت في العام 1971 ومقرها السودان تسمى الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي لم تنفذ أي مشروع حتى تاريخه ، ومن يهن يسهل الهوان عليه .