الخرطوم: الراكوبة
اعلن ثلاثة أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين السودانيين يمثلون شبكة الصحفيين السودانيين استقالتهم من المجلس مرجعين الخطوة إلى خلافات بشأن قرار تمديد المجلس إلى جانب مواقف تتعلق ببيان صادر عن المجلس في دورة انعقاده الرابعة عشرة.
وقال المستقيلون، في بيان اطلعت عليه “الراكوبة” إنهم توصلوا بعد مراجعة وتأمل إلى قناعة بأن الاستمرار في المجلس لم يعد يتيح لهم أداء دورهم بما ينسجم مع قناعاتهم المهنية والنقابية.
واوضحوا أن من أبرز أسباب الاستقالة قرار التمديد الذي رأوا ضرورة إعادته إلى الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق الأصيل في الفصل فيه مشيرين إلى أن مساعيهم في هذا الاتجاه لم تجد القبول.
واضاف البيان أن المستقيلين تعاملوا مع قرار التمديد رغم اختلافهم معه، بروح المسؤولية حرصاً على وحدة النقابة وإبقاء مساحة العمل المشترك وتجنب دفع المؤسسة نحو الانقسام.
واشاروا إلى أن ما جرى بشأن البيان الصادر عن المجلس في دورة انعقاده الرابعة عشرة شكل نقطة فاصلة في موقفهم لافتين إلى أن المسودة الأساسية للبيان تضمنت عبارة تقضي بـإنهاء وجود النقابة في أي تحالف سياسي، قبل أن تعدل الصياغة النهائية لتقتصر على التحالفات ذات الطبيعة السياسية أو التنظيمية المنخرطة في النزاع.
واعتبر المستقيلون أن التعديل لم يعالج جوهر اعتراضهم وقالوا إن الأمر تجاوز خلاف الصياغة إلى ما وصفوه بأنه مساس بطبيعة دور النقابة وموقعها في الفضاء العام واستقلال قرارها.
وأضافوا أنهم طالبوا بالالتزام بالمسودة الاساسية وإجراء التعديلات التي أقرها المجلس عليها فقط وبحسم المسألة وفق الأطر النقابية بما يحفظ استقلال النقابة وحقها في التعبير عن قضايا المهنة والحريات وحقوق الصحفيين إلا أن جهودهم لم تكلل بالنجاح. بحسب البيان.
وقال الأعضاء الثلاثة إن البيان الأخير أصبح الحد الفاصل الذي حسم موقفهم مؤكدين أن قرار الاستقالة جاء نتيجة قناعاتهم ومسؤوليتهم أمام الصحفيين.
وشددوا على أن استقالتهم من الموقع النقابي لا تعني استقالتهم من المهنة أو قضاياها ولا التخلي عن النقابة مؤكدين استمرارهم في دعم قضايا الصحافة والصحفيين والتمسك بحرية الصحافة واستقلالها والعمل من خارج موقعهم في المجلس من أجل نقابة قوية ومستقلة وموحدة.
ووقع على بيان الاستقالة كل من خالد فتحي، ومشاعر دراج، وسارة تاج السر، وهم أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين السودانيين وممثلون عن شبكة الصحفيين السودانيين.
