13 سبتمبر 1983: قوانين الترابي وبدرية سليمان تدخل عامها ال13

1-
***- ان من يطالع بدقة سير الاحداث القديمة والجديدة التي وقعت في السودان، يلم بأن أسوأ ثلاثة احداث دخلت التاريخ كانت:
(أ)- معركة كرري -2 سبتمبر عام 1899-…
(ب)- تطبيق “قوانين سبتمبر 1983″…
(ج)- مجازر سبتمبر 2013…

***- قبل ايام قليلة مضت مرت بهدوء شديد الذكري ال115 عام علي معركة كرري، وما لفتت انتباه احد، ولا اهتمت بها وسائل الاعلام والصحافة المحلية، بل ومع الأسف الشديد، ان لا احد من آل المهدي – وايضآ احفاد الخليفة التعايشي قد تذكروها، فلا كتبوا عنها، ولا اثروا المكتبات بالجديد عنها…

2-
***- يعيش الشعب السوداني في هذه الايام من سبتمبر الحالي 2014 في حالة من الغليان بمناسبة الذكري الاولي علي سقوط 277 شهيد في انتفاضة سبتمبر 2014. وقد لمس الحزب الحاكم ان السخط الشعبي قد وصل مداه، وان الكل يجاهر علانية بعدائه للنظام. لقد وقع حزب المؤتمر الوطني في شر اعماله بسبب الاغتيالات التي طالت متظاهرين لم يحملوا السلاح، -خصوصآ- ان القضية قد خرجت من النطاق المحلي ووصلت الي جهات دولية، التي طلبت من رسميآ من حكومة الخرطوم مدها التفاصيل الكاملة عن احداث سبتمبر الماضي.

***- خلال الايام القليلة الماضية، سعي الحزب الحاكم جاهدآ ان يقلل في حجم الاحتجاجات المحلية والدولية الساخطة عليه، فراح مساعد رئيس الجمهورية بروفيسور إبراهيم غندور ويعلن ان عضوية حزب المؤتمر الوطني قد وصلت «10» ملايين عضو، كل هذا كنوع لادخال الاطمئنان في نفوس أهل السلطة….الذين ما زالوا يتهربون من طلب الجهات الدولية بشتي الطرق والوسائل!!

3-
***- قبل اربعة ايام مضت، – وتحديدآ في يوم الاثنين 8 سبتمبر 2014- ، مرت ذكري 31 عام علي صدور قرارات الرئيس الراحل جعفر النميري بتطبيق (قوانين سبتمبر) عام 1983. هي القوانين التي سخر منها الشعب كثيرآ واطلقوا عليها عدة مصطلحات ساخرة مثل:(الشريعة المريعة)…(شريعة: تأليف الترابي..اخراج بدرية)…(شريعة القصر)!!

4-
***- الي اولادنا واحفادنا الذين لم يعاصروا هذه الحقبة (الطالبانية)، هاكم اصل القصة عن (شريعة بدرية سليمان):

قوانين سبتمبر1983م
**************
المصدر:- من ويكيبيديا- الموسوعة الحرة-
————————-
***- هي قوانين اصدرها الرئيس السوداني الأسبق جعفر محمد نميري، قام بموجبها بإعلان الشريعة الإسلامية وتنصيب نفسه إماما على المسلمين. ولقد ساعده في صياغتها وتنفيذها مجموعة من الإسلاميين على رأسهم الدكتور حسن الترابي(زعيم جبهة الميثاق سابقا/ورئيس الجبهة الإسلامية القومية لا حقا).

***- لم ترض قطاعات واسعة عن تلك القوانين وعارضتها، خصوصا وأنها قد عارضت الدستور وعارضت اتفاقية أديس أبابا التي وقعت بين الشمال والجنوب. أشد معارض لها كان الأستاذ محمود محمد طه، وهو رئيس الحزب الجمهوري، ولقد أخرج منشورا عارض فيه تلك القوانين وأسماها (قوانين سبتمبر) بدلا عن (قوانين الشريعة الإسلامية)، ولقد لاقت هذه التسمية قبولا واسعا وشاعت بين أفراد الشعب.

***- بذات القوانين حوكم الأستاذ محمود محمد طه بتهمة الردة-رغم أن القوانين لم تنص عليها-، وقطعت أوصال الكثيرين في السودان بتهمة السرقة أو الحرابة وجلدوا وصلب شخص واحد اسمه الواثق صباح الخير.

***- في محاكمته قال الأستاذ محمود محمد طه عن رأيه في تلك القوانين: (“أنا أعلنت رأيي مرارا، في قوانين سبتمبر 1983، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة، وشوهت الإسلام، ونفّرت عنه. يضاف إلي ذلك أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب، وسوقه إلي الاستكانة، عن طريق إذلاله. ثم إنها هددت وحدة البلاد. هذا من حيث التنظير. وأما من حيث التطبيق، فإنّ القضاة الذين يتولّون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين، وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك، فإني غير مستعد للتعاون، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر،والتنكيل بالمعارضين السياسيين”).

***- في 6 أبريل من عام 1985م تم الإطاحة بالرئيس الأسبق جعفر نميري إثر ما يسمى بانتفاضة أبريل. هنالك بعض الطوائف الحزبية دافعت عن تلك القوانين وتعتبرها قوانينا إسلامية، مثل جماعة أنصار السنة وجماعة الإخوان المسلمون. كما أن القاضي السابق المكاشفي طه الكباشي قد أخرج كتابا يدافع فيه عن تطبيق الشريعة في السودان.

6-
***- قصاصات قديمة تحكي عن النميري ونظام حكمه السابق:
————-
الرئيس نميري تعجل في إعلان تطبيق الشريعة، كما تعجل في اختيار واضعي القانون الإسلامي الجديد، ولكن ذلك لا ينفي صحة الأصل هو ضرورة تطبيق الشريعة في حياة الناس.

(ب)-
قال المستشار طارق البشري “إن محاولة تفسير ما أقدم عليه نميري وكأنه مناورة سياسية ضرب من المجازفة؛ لأن هذا الحدث من الضخامة والجراءة ما لا يقدم يقدم عليه إلا من كان يؤمن بذلك؟؟!
ما أشار إليه الأستاذ البشري صحيح، وإن كان لا ينفي الغرض السياسي لبعض المواقف، التي تتداخل فيها المؤثرات، فالنميري في تلك الفترة بدأ يتأثر بالتصوف واتخذ له شيوخاً من الصوفية يستشيرهم في أموره، ويلجأ إليهم، وأصبح أكثر تديناً”.

(ج)-
في نفس يوم البيان الذي أعلن تطبيق الشريعة تم إعفاء د.الترابي من منصبه كمستشار قانوني للرئيس وعين في وزارة الخارجية، حتى لا تنسب الخطوة إلى الترابي المعروف بإسلاميته.

(د)-
نعم وقعت بعض الوقائع فأوحت للناس بهذا الإيحاء، ومنها الحادثة المشار إليها وهي حادثة محاسب وادي سيدنا، الذي أقيم عليه حد السرقة في جريمة اختلاس أموال كانت تحت عهدته، ومرد الخطأ الذي وقع في القاضي المكاشفي في رأيي يرجع لسببين:
الأول: القانون لم يقيد القاضي بمذهب مخصوص، فرجح المكاشفي رأي الشافعي الذي يساوي بين خيانة الأمانة والسرقة، وكذلك لم يكن له إلمام كافٍ بالقانون، لأن هناك مادة مفصلة عن خيانة الأمانة في القانون.
الثاني: قلة خبرة المكاشفي القضائية، برغم أنه قانوني، فهو لم يمارس القضاء من قبل.

(هـ)-
في سيرة ملف المايويين في الإنقاذ تعتبر بدرية أبرز الأسماء، وهي واحدة من مهندسي قوانين الشريعة الإسلامية المعروفة مجازاً بقوانين سبتمبر التي فرضها النميري في العام 1983 وأعدم بموجبها الأستاذ محمود محمد طه، مما جر عليها سخط اليساريين واللبراليين. السخط امتد كذلك لبعض دوائر الطائفية، ففي واحدة من السهرات الرمضانية هاجمت بدرية سليمان الصادق المهدي بخصوص رأيه في قوانين سبتمبر، مؤكدة أن القوانين ما زالت سارية حتى اليوم ولم يتم تعديلها ما عدا بعض التغييرات في مواد القانون الجنائي.

7-
من هي بدرية سليمان؟!!
—————-
***- مع مرور الأيام وبدء تطبيق قوانين سبتمبر ، بدآت اسماء:النيل ابو قرون ، وعوض الجيد، وبدرية سليمان تظهر بشدة في الساحة وتفرض نفسها بقوة في الاعلام وخاصة بالصحف المحلية (والتي كانت هي اصلآ ثلاثة صحف مملوكة للاتحاد الاشتراكي: الصحافة، الايام، جريدة القوات المسلحة)،

***- وماكان يمر يومآ، الا ونفاجأ بقانون جديد تحت مسمي اسلامي من صناعة وصياغة ثلاثي القصر ( النيل، والجيد، وبدرية)!!

***- كان المكتب (الأسلامي!!) الذي يصدر هذه القوانين يوجد بداخل قصر الشعب، وعلي بعد امتار قليلة من مكتب حسن الترابي الذي شغل وقتها منصب المستشار القانوني للرئيس نميري،

***- اولي القوانين التي صدرت من بدرية سليمان منع الأذاعة والتلفزيون من بث او اذاعة اي اغاني فيها كلمات عن الخمر او السكر والقبل، او فيها ايحاءات جنسية، وقامت وزارة الاعلام وبناءعلي هذا القرار الصادر من القصر بمنع اغلب اغاني الفنانين الكبار مثل اغنية:
( “قم ياطريد الشباب”، “قبلتي السكري”، واغنية عبدالكريم الكابلي المعروفة التي بها مقطع:”وبي سكر تملكني”، واغنية محمد وردي: “القمر بوبا ونهدك المارضع جني”، واغنية: “ياماري”ا، و”الوكر المهجو”ر، “والله فوق زوله ياحلاة زوله”،….واغاني اخري كثيرة…حلت المدائح والذكر محلها)!!

***- منع مكتب بدرية سليمان منعآ باتآ عرض المسلسلات المصرية بالتلفزيون!!،ومنع لقطات عروض الفنون الشعبية لان فيها رقصات تجمع الراقصين بالرقصات!!..وحلت محلها مسلسلات اسلامية!!

***- وبدأت تطل علينا يوميآ ومن خلال شاشة التلفاز عشرات الوجوة الملتحية واصحاب السبح ودراويش حمد النيل، والذين ما ان يبتدي احدهم بالحديث الا ويسلم علي نبينا الكريم لمدة ربع ساعة!! ، وبعدها يقول كلامآ مملآ ومكررآ ومعادآ ماخرجنا منها بفائدة!!،

***- منح النميري كامل الحريات لبدرية لتفرض رأيها علي جهاز الخدمة المدنية، فهمشت وزارة العدل..والقضائية..ووزارة الشون الدينية ..والمحاكم..والجوامع..والكنائس!!

قوانين بدرية سليمان …
*************
المصدر:- سودارس –
-30 – 10 – 2009-
بقلم: سارة عيسى –
—————–
***- قانون الأمن الوطني الذي تبشر به الأستاذة بدرية يكون هو الثاني بعد قوانين سبتمبر التي ساهمت في إعدادها أيام الرئيس النميري ، وهذه المرة يعينها رجل يدعي أنه علماني ، وأحياناً حركة شعبية ، وهو الأستاذ غازي سليمان ،

***- نعم أنه دويتو جديد يعكس تقاطع المصالح داخل الحياة السياسية في السودان ، ومجتمع الخرطوم لم يهتم كثيراً بسر الأستاذة بدرية الذي كشفته أمام الملأ بأنها بالفعل كانت تقود خلية من العساكر لتنفيذ الإنقلاب ، فالشعب السوداني استمع للكثير من الشهادات حول هذا الإنقلاب مما اضاع وهج أي معلومة جديدة عنه ، فالترابي ذكر أن هذا الإنقلاب نفذه ألف من المدنيين والعساكر ، لكنه لم يتطرق لمشاركة النساء ، والناس الآن تنتظر كلمة من الدكتور الترابي أو علي الحاج لمعرفة هل شاركت الأستاذة/بدرية بالفعل في إنقلاب الإنقاذ ؟؟، الإجابة لن تكون بالإيجاب ، وربما يجيبون بأنها كانت تعد زاد المجاهد للمشاركين في العملية ، وهذا سوف يقلل من الدور الذي وصفته بأنها كانت قائدة لخلية عسكرية ، والدليل على ذلك أن جهاز الأمن الذي وصفته بالضعف وقتها جعلها تكتب تعهد خطي فقط وأخلى سبيلها ، كما أنه لم يسرب أخبار الإنقلاب للصحف ، وفي ذلك الوقت كانت صحف الديمقراطية الثالثة تنشر كل ما يتعلق بالإنقلابات ،

***- مجلة الدستور اللندنية كتبت عن الإنقلاب الذي قاده الزبير محمد صالح بعنوان : هل فشل الإنقلاب أم تأجل ؟؟ ، لكن إنقلاب السيدة بدرية ظل مجهولاً ، والجنود الذين كانوا تحت مظلة قيادتها كتموا السر حتى كتابة هذه السطور ،

***- ولا أعلم من هو ضابط المخابرات الذي يحبط محاولة إنقلابية ثم يكتفي بمعاقبة المنفذين بتوقيع إقرار خطي بأنهم لن يعودوا لهذا السلوك مرة أخرى ، ولا أعلم هل أحتفظت المخابرات السودانية بهذا الإقرار الثمين أم مزقته حتى تحرم منفذة الإنقلاب من المجد والسؤدد ، هذا الإقرار أصبح مثل وثيقة قريش التي أكلتها دابة الأرض حين أرتضت فرض الحصار على بني هاشم ، وقد تحولت الأستاذة بدرية إلى نجمة في هذه الأيام ، فهي صاحبة تشريع قانون الأمن الوطني والمخابرات ، وسوف يظل الناس يذكرون تعليق الأخ ياسر عرمان عندما وصفها بأنها تطرز القوانين مثل الترزية ،

***- وليس ذلك فحسب ، فرئيس المجلس الوطني يهدد بإلغاء مخصصات النواب المقاطعين إذا لم يصوتوا لهذا القانون ، أنها سياسة جوع كلبك يتبعك ، وقد كشف إبراهيم الطاهر كيف تمرر القوانين داخل المجلس الوطني ، أنه نموذج حقيقي لنواب البصمة ،

***- وبما أن الاستاذة بدرية اثارت كل هذه الضجة ، فمن حق الشعب السوداني أن يعرف حجم ثرواتها التي جمعتها بعد وقوع الإنقلاب ، ومن حقنا أن نعرف حجم التعويض الذي أستلمته تحت بند المتضررين من الأحداث التي تلت رحيل القائد قرنق ،

***- ورسالتي للأستاذ/غازي سليمان وهو يضرب في طبول قوانين بدرية هي بأن يسأل عن مناضل دارفوري إسمه عبدالمجيد صالح ، هذا المواطن السوداني يخضع للإحتجاز من قبل هذه المؤسسة التي تُسمى نفسها المخابرات ، مكان إحتجازه غير معلوم وغير مسموح له التواصل مع أسرته أو محاميه ، ولا يعلم أحد عن طبيعة التهمة الموجهة إليه ، يقول غازي سليمان أن الذين يرفضون قانون بدرية من سكان فنادق الخمسة نجوم !!! هل يا ترى الحركة الشعبية التي يدعي تمثليها من بين هؤلاء الساكنين ؟؟ أم أنه يستخدم لسان يونس محمود لمعاقبة الرافضين؟…

8-
***- عندما قامت ثورة رجب وُجهت لها تهمة القتل العمد لمحمود محمد طه وكان من المقرر أن تعتقل وأحيلت للمعاش الإجباري، لتأتي بعد
ذلك الإنقاذ وتحتفظ ببدرية سليمان كواحــدة من الكروت المايوية الرابحة، والخيول التي لا تفتر في سباق المسافات الطويلة، حتى أصبحت مستشارة قانونية لرئيس الجمهورية.

***-كان المحللون يطرحون في ذلك الوقت السؤال الكبير: لماذا هي حتى الآن موجودة على مستوى المكتب القيادي وعلى مستوي دائرة التأثير؟!!
لتعود بدرية سليمان بعد (23) عاماً وتجيب عليهم:(لأنني من مخططي إنقلاب ثورة الإنقاذ)..!!

بكري الصائغ
[email][email protected][/email]