وزير الدفاع: ملتزمون بعدم صناعة الأسلحة المحرمة دولياً

أم درمان: عبد الرحمن عبد السلام

اجاز البرلمان بالإجماع أمس، مرسوما مؤقتا قانون منظومة الصناعات الدفاعية لسنة 2017م، الذي قدمه رئيس لجنة الدفاع الفريق شرطة أحمد التهامي، وتشمل الصناعات الدفاعية (أي صناعة يستلزمها الدفاع عن البلاد من تصنيع حربي، أو استراتيجي وخدمات هندسية وفنية، للقوات المسلحة). وجوزت مسودة التعديلات التي حصلت (الصحافة)، على نسختها، جوزت للمنظومة الدفاعية إنشاء مكاتب خارج السودان، وفروعا بالولايات على أن يكون مقرها الرئيسي بالخرطوم.
ونبه وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أبنعوف الى أن المرسوم جاء لمواكبة التطورات والتقلبات في الساحة الدولية والمسارح الإقليمية والمحلية، لافتا الى أن القانون متسق مع العقيدة القتالية للقوات المسلحة، وأضاف (ملتزمون بعدم تصنيع الأسلحة المحرمة والمحظورة دوليا).وأشارت نائبة رئيس البرلمان د. بدرية سليمان إلى مرور (24) عاما على صدور القانون، وأكدت تحقيق البلاد اكتفاءً ذاتياً من التسليح الحربي، وقالت ( أصبحنا ننافس حتى في المعارض الدولية، بفضل شباب السودان الذين طوروا الصناعات، وكفونا من استيراد الذخيرة والصواريخ والقاذفات)، ونبهت الى أن القانون استوفى كافة المطلوبات وأن التعديلات التي أجرتها اللجنة ضرورية. ولكن رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، القيادي بحزب الأمة الفيدرالي عمر سليمان اعترض على استثناء منظومة الصناعات الدفاعية (التصنيع الحربي) من الإجراءات المالية والمحاسبية الخاصة بالشراء والتخلص من الفائض، رافضا امتلاكها للأموال والاستثمارات، لجهة أن ذلك يتعارض مع قانون مفوضية مكافحة الفساد. ودعا النائب محمد ميرغني لجعل مورد الذهب تحت قبضة الجيش وتحويل عائداته للقوات المسلحة. وتابع (نريد للجيش أن يدخل في الأسلحة المتطورة من طائرات وأسلحة بيولوجية).

الصحافة