تقنين.. التحصيل غير القانوني

(لجنة التحصيل غير القانوني تعيد أكثر من أربعمائة مليون للحجاج.. قال الأمين محمد الأمين، نائب رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية، ممثل ديوان المراجعة القومي، إن اللجنة قررت استرداد مبلغ (651) جنيهاً لكل حاج من حجاج حج الخدمات الخاصة لموسم حج 1437هـ، وذلك لعدم قانونيتها، موضحاً أنه وبناءً على قرار اللجنة تم تكوين لجنة ضمت الإدارة العامة للحج والعمرة ولجنة منع التحصيل غير القانوني وعضوية آخرين لحصر مستحقات الحجاج المحصلة عبر بعض الوكالات، مبينا أن لجنة الحصر خلصت إلى استرداد مبلغ (2.405.445) جنيها لعدد (3.695) حاجاً وأشار إلى أنه سيتم منح كل حاج مبلغ الـ(651) جنيهاً وذلك بموجب الأوراق الثبوتية اعتبارا من الأسبوع المقبل عبر بنك الخرطوم مضيفاً أن موعد التسليم سيتم الإعلان عنه في الصحف..)
هذا هو الخبر الذي نشرته صحف الأمس.. وإن اختلفت التفاصيل.. غير أنها كلها قد اتفقت على أن لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية قد اضطرت للتدخل في أعمال الهيئة العامة للحج والعمرة وألزمتها بإعادة مبالغ مقدرة لقطاع مقدر من الحجاج.. اتضح للجنة بعد التحقيق أنها قد أخذت بغير وجه حق.. وقد يكون الأمر عاديا.. وقد يذهب البعض لمبادرة جهد هذه اللجنة في ملاحقة التجاوزات.. وحماية المواطنين.. من سوء الاستغلال.. ومن ذوي النفوس الضعيفة.. غير أن المحزن.. والمدهش في ذات الوقت.. أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تضطر فيها لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية.. لاحظ التابعة لرئاسة الجمهورية هذه.. تضطر فيها هذه اللجنة الموقرة للتدخل في أعمال الحج والعمرة.. لوقف تجاوزات وخروقات.. مما يعني أن هذه المؤسسة قد استمرأت هذا التجاوز.. عبر فرض أتاوات غير قانونية.. على رقاب الحجاج المساكين.. حيث يدفعون عن يد وهم صاغرون.. وهذا يعني في وجهه الآخر.. أن هيئة الحج والعمرة هذه.. ليس لها من رادع.. فحين ذهب الأمر إلى البرلمان.. لم يتردد الأمين العام للحج والعمرة في الإعلان على رؤوس الأشهاد أن ثمة أعضاء في البرلمان هم مستفيدون من خدمات هيئته.. وحين هب بعض الأعضاء للدفاع عن ما اعتبروها هيبة البرلمان.. فوجئوا بأن البرلمان نفسه ليس حريصا على هيبته.. وها هي الهيئة تؤكد أنها غير مشغولة حتى برئاسة الجمهورية التي تتبع لها اللجنة التي تضطر كل عام للتدخل لتقويم اعوجاج إجراءات الهيئة..!
فقبل عامين فقط كانت ذات لجنة منع التحصيل غير القانوني تضطر للتدخل بعد أن بلغها أن هيئة الحج والعمرة تدير حسابا غير قانوني.. أي خارج الضوابط المتبعة.. وتتحصل مبالغ غير قانونية.. فألزمت اللجنة الهيئة على وقف ذلك الإجراء.. ولكن اللجنة الموقرة لم تكترث لوضع أي توصيات تحول دون عودة الهيئة لذات التجاوزات.. كأن توصي بأي نوع من العقوبات الإدارية أو الجزاءات.. بل إن اللجنة الموقرة قد ذهبت أكثر من ذلك في (المجاملة) حين تركت تلك المبالغ المتحصلة بطريقة غير قانونية.. أمانة في عهدة ذات الهيئة التي ارتكبت المخالفة.. فبدا الأمر وكأنما هي مكافأة لمرتكب المخالفة.. لذا كان طبيعيا أن تعود الهيئة للمخالفة.. وأن تضطر اللجنة للتدخل مرة أخرى.. وإن سارت اللجنة على نهجها السابق.. فستضطر للتدخل ثالثا ورابعا وخامسا

اليوم التالي